بلاتکلیفی ۲۷۰۰ پروژه؛ چشم‌انداز گردشگری ایران در هاله‌ای از ابهام
به گزارش پایگاه خبری ایتونا، صنعت گردشگری ایران که روزگاری یکی از امیدهای توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی کشور به شمار می‌رفت، امروز با معضل پروژه‌های نیمه‌تمام دست‌به‌گریبان است. بیش از ۲۷۰۰ طرح بلاتکلیف در این حوزه، که با سرمایه‌گذاری سنگین ۵۷۰ هزار میلیارد تومانی آغاز شده‌اند، اکنون در انتظار تزریق منابع و رفع موانع اجرایی متوقف شده‌اند.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها را بین ۳۰ تا ۹۰ درصد اعلام کرده و از تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تسریع در تکمیل آن‌ها خبر داده است. اما آیا این گام‌ها می‌تواند از پس مشکلات ساختاری و تورم افسارگسیخته‌ای که سرمایه‌گذاران را در تنگنا قرار داده است، بربیاید؟
مشکلات مدیریتی و اقتصادی؛ سنگ پیش پای سرمایه‌گذاران
تورم، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و نوسانات اقتصادی، تنها بخشی از مشکلاتی هستند که سرمایه‌گذاران پروژه‌های گردشگری با آن روبه‌رو هستند. علاوه بر این، نبود هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، قوانین متناقض و عدم شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها نیز موجب شده است بسیاری از این پروژه‌ها سال‌ها معطل بمانند.
اگرچه تخصیص تسهیلات مالی می‌تواند به‌عنوان یک مسکّن موقت عمل کند، اما برای درمان واقعی این چالش‌ها، نیاز به بازنگری ساختاری و اصلاحات عمیق در مدیریت گردشگری احساس می‌شود. توسعه این صنعت، تنها زمانی پایدار خواهد بود که موانع زیرساختی و اجرایی آن به‌طور جدی برطرف شوند.
آرزوهای بزرگ، اما بی‌پشتوانه
هدف‌گذاری برای جذب ۱۵ میلیون گردشگر و افتتاح ۱۰۰ هتل در سال آینده، هرچند در نگاه اول چشمگیر و امیدوارکننده است، اما به نظر می‌رسد این اهداف بیش از آنکه بر مبنای واقعیت باشند، به آرزوهای دوردست شباهت دارند. تجربه‌های گذشته نشان داده است که فقدان برنامه‌ریزی اجرایی دقیق و نبود زیرساخت‌های مناسب، همواره مانعی بزرگ در مسیر تحقق چنین اهدافی بوده است.
برای موفقیت در جذب گردشگر، تکمیل پروژه‌های معطل‌مانده و ایجاد زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی باکیفیت باید در اولویت قرار گیرد. اما آیا صنعت گردشگری ایران آماده پذیرش چنین تغییراتی است؟
ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت گردشگری
به نظر می‌رسد، صنعت گردشگری کشور برای خروج از این وضعیت نیازمند تغییر رویکردی اساسی است. بهره‌برداری از ظرفیت‌های عظیم طبیعی و تاریخی ایران مستلزم هماهنگی بین نهادهای مرتبط، ایجاد تسهیلات مناسب، و اتخاذ سیاست‌های حمایتی پایدار است. تنها با اتخاذ این تدابیر می‌توان از رکود فعلی عبور کرده و به سمت توسعه‌ای پایدار گام برداشت.