استاندار گلستان: «قانون تغییر کاربری زمین مانعی برای رونق گردشگری استان است»
گرگان، ایتونا – استاندار گلستان در اظهاراتی اعلام کرد که قانون تغییر کاربری زمین به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی، مانعی جدی در مسیر توسعه و رونق گردشگری این استان شده است. وی بر لزوم اصلاح این قوانین تأکید کرد و از ضرورت توجه به ظرفیت‌های گردشگری گلستان برای ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد محلی سخن گفت.
قوانین سخت‌گیرانه و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری
به گفته استاندار گلستان، قوانین سخت‌گیرانه مرتبط با تغییر کاربری زمین، امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری را کاهش داده و این موضوع، ظرفیت‌های بی‌نظیر استان در حوزه گردشگری را به هدر می‌دهد. وی گفت: «برای جذب سرمایه‌گذاران و رونق صنعت گردشگری، باید موانع قانونی رفع شود و تسهیلات بیشتری در این زمینه فراهم گردد.»
استان گلستان با دارا بودن جاذبه‌های طبیعی و تاریخی متنوع، یکی از مقاصد گردشگری مهم کشور است که به دلیل محدودیت‌های قانونی در استفاده از زمین‌های مستعد، تاکنون نتوانسته است به‌طور کامل از این ظرفیت بهره‌برداری کند.
گردشگری، محرک اقتصاد محلی
استاندار گلستان بر نقش کلیدی گردشگری در اقتصاد استان تأکید کرد و گفت: «گردشگری می‌تواند محرکی برای ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مردم باشد. با اصلاح قوانین تغییر کاربری، می‌توان پروژه‌های متعددی را در زمینه‌های اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مراکز تفریحی و گردشگری روستایی به اجرا درآورد.»
یکی از کارشناسان گردشگری در این باره اظهار داشت: «سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری گلستان، نه تنها به رونق اقتصادی استان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند مهاجرت از مناطق روستایی را نیز کاهش دهد و تعاملات فرهنگی را تقویت کند.»
لزوم تعامل میان دولت و بخش خصوصی
استاندار گلستان همچنین بر ضرورت تعامل میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی برای حل این چالش‌ها تأکید کرد و افزود: «دولت باید با همکاری بخش خصوصی و ایجاد مشوق‌های لازم، راه را برای توسعه پایدار گردشگری هموار کند.»
کارشناسان معتقدند که تصویب قوانین تسهیل‌کننده و ارائه مشوق‌های مالیاتی به سرمایه‌گذاران می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف گردشگری استان داشته باشد.
تحلیل
قانون تغییر کاربری زمین، یکی از موانع اصلی توسعه گردشگری در گلستان است که نیازمند اصلاح فوری است. توسعه گردشگری می‌تواند محرکی برای رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و حفاظت از منابع طبیعی باشد. تعامل دولت و بخش خصوصی در این مسیر، راهگشا خواهد بود.