سرمایه‌گذاری بخش خصوصی؛ محور توسعه اقتصادی اردبیل
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی موتور محرک رشد اقتصادی و یکی از ملزومات نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است که تقویت آن موجب ارتقای سطح تولید، درآمد، رفاه و اشتغال و نیز کاهش فقر می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایتونا، در استان اردبیل بستر و زمینه سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی نمین، منطقه آزاد تجاری و صنعتی، پایاب سد خدا آفرین، کشت و صنعت مغان و کشت و صنعت پارس، شهرک‌ها و نواحی صنعتی، آبدرمانی‌ها، مناطق ویژه گردشگری و صنایع و معادن فراهم است. با اعمال مشوق‌های لازم و تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران، توسعه و رونق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان رقم می‌خورد.
چالش‌های سرمایه‌گذاری در استان اردبیل
اقتصاد استان اردبیل عمدتا مبتنی بر کشاورزی و گردشگری است. با این حال، عدم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساختی و صنایع تبدیلی باعث شده است که اقتصاد کشاورزی استان ثروت‌آفرینی لازم را نداشته باشد. بدیهی است که سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساختی و ایجاد صنایع وابسته می‌تواند شاخص‌های اقتصادی استان را به میزان قابل توجهی ارتقا بخشد.
هم‌اکنون در استان اردبیل، فضای کسب و کار و رتبه سرمایه‌گذاری در مقایسه با استان‌های دیگر بسیار پایین است. موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاران، قوانین مخل و زاید سرمایه‌گذاری، بروکراسی اداری، نبود زیرساخت لازم و همچنین عدم حمایت بانک‌ها از سرمایه‌گذاران از دلایل اصلی این وضعیت هستند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بی‌ثباتی فضای سرمایه‌گذاری نیز از عوامل مهم گریز سرمایه‌گذاران از استان است.
لزوم حذف قوانین مخل برای رونق سرمایه‌گذاری
یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران در امر سرمایه‌گذاری، وجود قوانین مخل سرمایه‌گذاری و کسب و کار است که سالیان سال رفع آن را از مسئولان اجرایی و مربوطه مطالبه می‌کنند. مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل، در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به لزوم حذف قوانین زاید برای رونق سرمایه‌گذاری در استان اردبیل گفت: اگر قوانین مخل کسب و کار و سرمایه‌گذاری در استان اصلاح شود، شاهد رونق سرمایه‌گذاری در استان خواهیم بود.
وی با بیان اینکه برخورد ساختاری و هوشمندی مدیریتی در حمایت از سرمایه‌گذاران می‌تواند وضعیت استان را از بن‌بست‌های اقتصادی نجات دهد، افزود: سرمایه‌گذاری در شرایط حاکم به نوعی از خود گذشتگی و جهاد است. حمایت کامل از سرمایه‌گذاران و تسهیل در روند اداری می‌تواند انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت آنان ایجاد کند.
بهبود فضای کسب و کار با حذف بروکراسی اداری
یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در استان، بروکراسی اداری پیچیده و استعلام‌های متعدد است که سبب دلسردی و بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران و حتی فرار آنان به استان‌های دیگر می‌شود. یعثوب نژادمحمد، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل، اظهار کرد: برخی از سرمایه‌گذاران استان گرفتار بروکراسی پیچیده اداری هستند و باید این مشکل با هدف جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برطرف شود.
وی اضافه کرد: برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، لازم است شرکت شهرک‌های صنعتی استان زمین مورد نیاز را تامین کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. همچنین، تامین زیرساخت‌ها و آماده‌سازی شهرک‌های صنعتی برای سرمایه‌گذاران جزو مطالبات و خواسته‌های بخش خصوصی است که باید با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه فراهم شود.
فراهم‌سازی زمینه‌های سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی
هاشم علایی، مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، از واگذاری ۳۰ هکتار زمین صنعتی به سرمایه‌گذاران در قالب ۶۰ قرارداد حق بهره‌برداری خبر داد. وی بیان کرد که شهرک‌های صنعتی به عنوان کانون تولید و اشتغال، نقش بسیار مهمی در جذب سرمایه‌گذاران دارند و با تملک اراضی صنعتی و اجرای طرح‌های عمرانی متعدد، تلاش می‌شود زمینه‌های توسعه صنعت استان فراهم شود.
علایی افزود: با توجه به مجوز‌های اولیه اخذ شده و زیرساخت‌های ایجاد شده، شهرک‌های صنعتی بهترین مکان برای حضور سرمایه‌گذاران هستند. همچنین، برای شفاف‌سازی امور و کاهش بروکراسی‌های اداری، فرآیند واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود تا ضمن ایجاد عدالت در واگذاری‌ها، اهداف دولت الکترونیک محقق شود.
تحلیل انتقادی و سازنده
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان اردبیل اقدامی حیاتی برای رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی است. این اقدام می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه کمک کند. با این حال، برای دستیابی به نتایج مطلوب، نیاز به بررسی دقیق‌تر و برنامه‌ریزی جامع‌تر وجود دارد.
پیشنهادات و راهکارها:
-
تدوین برنامه‌های جامع نظارتی: تدوین برنامه‌های جامع و هدفمند برای نظارت و ارزیابی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات و کاهش تخلفات کمک کند.
-
آموزش و آگاهی‌بخشی: برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی برای مسئولان و سرمایه‌گذاران می‌تواند به افزایش آگاهی و توانمندی آنان کمک کند.
-
استفاده از فناوری‌های نوین: بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته برای تسهیل فرآیندهای اداری و نظارت بر پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند به بهبود نظارت و کاهش مشکلات کمک کند.
-
تشویق به همکاری بین‌بخشی: همکاری نزدیک‌تر بین نهادهای مختلف از جمله دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی می‌تواند به افزایش اثربخشی اقدامات سرمایه‌گذاری کمک کند.
-
تبلیغات و اطلاع‌رسانی: استفاده از روش‌های نوین تبلیغات و اطلاع‌رسانی برای جذب سرمایه‌گذاران و آگاه‌سازی آنان درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و جلب حمایت‌ها کمک کند.