جمعی از سرمایه‌گذاران و شهروندان حریم راه‌های غرب مازندران خواستار تعیین تکلیف صدور مجوز و کاربری اراضی مستعد پلاک یک جاده نوشهر - رویان برای رونق صنعت گردشگری شدند. به گزارش خبرگزاری ایتونا، این سرمایه‌گذاران در نامه‌ای خطاب به استاندار مازندران خواستار رفع موانع صدور مجوز و کاربری گردشگری زمین‌های مستعد پلاک یک ساحل جاده کناره رویان تا نوشهر برای ساخت هتل و هتل آپارتمان شدند.اهمیت حل مشکلات کاربری و صدور مجوز در این نامه آمده است که راه شهرسازی باید پیشرو در حل مسائل حکمرانی منطقه‌ای و توسعه متوازن، همگن و دوستدار محیط زیست باشد، اما یک قانون را برای همه مناطق تسری داده است. این مسئله باعث شده تا مجوزها و کاربری‌های اراضی در مناطق مستعد گردشگری قفل شود و سرمایه‌گذاران قادر به بهره‌برداری از این اراضی نباشند.

سرمایه‌گذاران و شهروندان مناطق رویان، سیاه رود، صلاح الدین کلاً، ونوش، چلندر، مزگاه، بند، پی امیر رود و حریم شهر نوشهر و شهرستان‌های نور و محمودآباد در این نامه اشاره کرده‌اند که علیرغم نظر مثبت کارشناسان و تأیید مستعد بودن زمین‌های پلاک یک ساحلی برای ساخت هتل و هتل آپارتمان، جواب استعلام‌های این قطعات منفی و متحدالشکل بوده و همه قطعات را به خدمات بین راهی ملزم کرده است.
 

درخواست برای تسریع در رفع موانع سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاران اظهار داشتند که حداقل بیش از ۵۰ متقاضی در این عرصه بلاتکلیف مانده و از تعیین تکلیف اراضی مستعد ناامید شده‌اند. این در حالی است که شعارهای مربوط به عدم ساخت ویلا و استخر در پلاک‌های ساحلی و تبدیل آنها به مراکز گردشگری، نیازمند اقدامات جدی و راهبردی از سوی مسئولان است.

آنان خواستار دستورات راهگشا و راهبردی استاندار مازندران شدند تا قبل از اینکه موجبات دلسردی سرمایه‌گذاران صنعت گردشگری در دولت چهاردهم پیش آید، موانع برطرف شود. این سرمایه‌گذاران معتقدند که با رفع این موانع، می‌توان گردشگری را به عنوان صنعت اول غرب مازندران به رونق و شکوفایی رساند.
 

تحلیل انتقادی و سازنده

درخواست سرمایه‌گذاران برای رفع رکود گردشگری در جاده نوشهر - رویان اقدامی ضروری برای توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در این منطقه است. با توجه به پتانسیل بالای گردشگری در این ناحیه، این اقدام می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه کمک کند.
 

پیشنهادات و راهکارها:

1. تدوین برنامه‌های جامع نظارتی: تدوین برنامه‌های جامع و هدفمند برای نظارت و ارزیابی فعالیت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات و کاهش تخلفات کمک کند.
    

2. آموزش و آگاهی‌بخشی: برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی برای مسئولان و سرمایه‌گذاران می‌تواند به افزایش آگاهی و توانمندی آنان کمک کند.
    

3. استفاده از فناوری‌های نوین: بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته برای تسهیل فرآیندهای اداری و نظارت بر پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند به بهبود نظارت و کاهش مشکلات کمک کند.
    

4. تشویق به همکاری بین‌بخشی: همکاری نزدیک‌تر بین نهادهای مختلف از جمله دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی می‌تواند به افزایش اثربخشی اقدامات سرمایه‌گذاری کمک کند.
    

5. تبلیغات و اطلاع‌رسانی: استفاده از روش‌های نوین تبلیغات و اطلاع‌رسانی برای جذب سرمایه‌گذاران و آگاه‌سازی آنان درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و جلب حمایت‌ها کمک کند.