حمایت قضایی از گردشگری در مازندران

توسعه گردشگری مازندران با حمایت دستگاه قضایی

استان مازندران، با طبیعت بکر، جاذبه‌های بی‌نظیر و موقعیت منحصربه‌فرد، ظرفیتی بالقوه برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد. با این حال، بنا بر اظهارات عباس پوریانی، رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران، بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت‌ها به دلیل مشکلات و موانع مختلف، همچنان ناکافی است.

وی در جریان بازدید از منطقه گردشگری ساحل قناری در شهرستان جویبار، تأکید کرد که حمایت از سرمایه‌گذاران گردشگری، گامی ضروری برای رونق اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها در این استان است. به گفته پوریانی، بسیاری از سرمایه‌گذاران با وجود مشکلات و موانع قانونی، مازندران را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اند و دستگاه قضایی متعهد است تا با رفع این موانع، فضا را برای توسعه پایدار گردشگری هموار کند.

اهمیت حمایت از سرمایه‌گذاران گردشگری

پوریانی تصریح کرد که سرمایه‌گذاران، موتور محرک توسعه گردشگری هستند و برای جذب و حفظ این سرمایه‌ها، باید از تنگ‌نظری‌ها فاصله گرفت. تعامل میان نهادهای متولی و دستگاه‌های قضایی، کلید رفع موانع و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید است.

وی با اشاره به منطقه ساحل قناری گفت که این پروژه موفق شده بیش از ۹۰ درصد تعهدات خود را عملی کند. او هشدار داد که نباید اشتباهات کوچک مانعی برای ادامه فعالیت چنین پروژه‌هایی شود و دستگاه قضایی آماده است تا از فعالیت‌های قانونی و سازنده حمایت کند.

نگاهی انتقادی به چالش‌های پیش رو

مازندران، به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری کشور، در مواجهه با چالش‌های زیرساختی و عدم هماهنگی میان نهادهای مسئول، نتوانسته است به پتانسیل واقعی خود دست یابد. بسیاری از پروژه‌های گردشگری به دلیل موانع قانونی یا بروکراسی اداری متوقف شده‌اند، که این امر موجب ناامیدی سرمایه‌گذاران می‌شود.

ضروری است که دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول با شفافیت، ساده‌سازی فرآیندها و ارائه تسهیلات قانونی، مسیر توسعه گردشگری را تسریع کنند. ایجاد قوانینی که از سرمایه‌گذاران حمایت کرده و امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کند، می‌تواند مازندران را به جایگاهی شایسته در عرصه گردشگری ملی و بین‌المللی برساند.

راهکارهای پیشنهادی برای توسعه گردشگری مازندران

1. حذف بروکراسی‌های زائد: ایجاد فرآیندهای ساده و شفاف برای صدور مجوزها و نظارت بر پروژه‌های گردشگری.
2. تقویت تعامل میان نهادها: همکاری نزدیک میان دستگاه قضایی، نهادهای دولتی و سرمایه‌گذاران برای رفع موانع.
3. توسعه زیرساخت‌ها: گسترش امکانات رفاهی و دسترسی به جاذبه‌های گردشگری با هدف ارتقای تجربه گردشگران.
4. ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری: ارائه تسهیلات مالیاتی و حمایتی به سرمایه‌گذاران فعال در حوزه گردشگری.